دخل المشروعان الأمريكي - الإيراني في المنطقة مرحلة التناقض ، بعد هدنةٍ غير معلنةٍ أعقبت احتلال أفغانستان والعراق ، استثمرها الطرف الإيراني بجدارة ..

هذا التناقض لم يقتصر على هذين الطرفين ، بل لحقت بكل منهما قوى ودول أخرى محلياً وعالمياً، فمعظم الأنظمة العربية باركت الموقف الأمريكي ، بينما النظام السوري والمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين والعراق التحقت بالموقف الإيراني .

في صيف العام الفائت شهد هذا التناقض مواجهةً عسكريةً غير مباشرة ، كان طرفاها الرئيسان إسرائيل وحزب الله ، بغض النظر عن أسبابها ودوافعها وأهدافها المحلية ، ويلحظ المتابع لمسار الحرب وقوف الشعوب العربية عامة والشعب السوري خاصة مع المقاومة الإسلامية أثناء الحرب ، وانكفائه عنها بعد توقفها ، وانخراطها في المعركة السياسة اليومية ، والنزول إلى ساحات بيروت .

يتجلى المشروع الإيراني بسماتٍ عديدة ، لعل أبرزها سعي إيران لامتلاك التكنولوجيا النووية ، وطموحات إقليمية ، موظفةً قدراتها الاقتصادية والعسكرية ، وتشابك مصالحها مع مصالح دولية أخرى لاسيما روسيا ، التي انتقد رئيسها بوتن في خطابه في مؤتمر ميونخ الأمني الولايات المتحدة " لخطواتها الأحادية الجانب وغير الشرعية على الصعيد العالمي ، واستخدامها القوة المفرط والجامح ، واستخفافها بأطراف المجتمع الدولي الأخرى " مع أن هذا الموقف مرهون بجدية الولايات المتحدة بضرب إيران وبمصالح روسيا القومية .

لم تمسك إيران بمفاتيح التصعيد والتهدئة العراقية عن طريق المرجعيات الدينية والمليشيات الشيعية المسلحة وحسب ، بل إن الاحتلال الأمريكي للعراق و سقوط نظام صدام ، وحلَّ الدولة وتسريح الجيش ، وعجز النظام الرسمي العربي عن الوقوف إلى جانب العراق ، وإخفاق المجتمع العراقي في إعادة بناء الدولة ، دولة الكل الاجتماعي ، هذه المتغيرات مهدت الطريق أمام إيران لأن تتطلع من جديد إلى خارج حدودها ، ليكون لها دورٌ إقليمي في المنطقة .

لكن المشروع الإيراني الأيديولوجي والعسكري – النووي ودوره الإقليمي يواجه ممانعةُ إقليميةً ودوليةً ، كما يواجه معارضةً داخل إيران خوفاً أن يتكرر فيها ما حدث في العراق ، والرغبة في عودة مشروع الإصلاح والاعتدال الذي دشنه الرئيس السابق " خاتمي"، بخصوص المجتمع الإيراني المتسم بتعددٍ في نسيجه " المذهبي ، القومي ، الإثني ، القبلي " ومن فقر وإهمال لمناطق عديدة في أطراف إيران وحول مدنها.

على صعيد السياسة الخارجية يبدو تشابه النظامين الإيراني والسوري من حيث رؤية كل منهما على أن أزمتهما خارجية ، لذا يهربان إلى الأمام بالبحث عن تسويات خارجية تارة وترفعان وتيرة التحدي تارةً أخرى. كأن هذا النهج سيحلُّ ما يعتري النظامين من أزمات مزمنة في أولوياتها الأزمة السياسية ، واستمر " تحالفهما مع تعاظم النفوذ الإيراني بالتوافق مع تراجع نظيره السوري " ، كما تتعرض الآن قواسمهما المشتركة في العراق للتآكل .

يشهد العراق اليوم حرباً طائفية وحركة نزوح وهجرة داخلية وخارجية ، ويتنامى دور المليشيات المسلحة ، ولم يعد خافياً دور إيران في العراق ، فهي التي تغذي هذه الحرب ، مما زرع الريبة منها والتوجس الإقليمي ، وسهَّل على الولايات المتحدة تعبئة المنطقة خلفها .

بالرغم من وصول التناقض بين المشروعين الأمريكي – الإيراني إلى حافة المواجهة العسكرية ، تبقى العودة إلى ما قبل هذه الدرجة من المواجهة احتمالاً قائماً ، أو اختيار ضربات أمريكية لعدد من المواقع الإيرانية ، فما يجمع بين الدولتين من مصالح والتورط الأمريكي في العراق وما تعانيه الإدارة الأمريكية من معارضة داخلية ، يدفع إلى هذا الاحتمال الأخير ، وقد أتت الدعوة إلى مؤتمر بغداد الذي عقد في 10/3 حضره /16/ دولة ومؤسسة دولية بما فيها إيران وسورية وفرنسا ، التي كانت من أشد المعارضين لهذه الحرب ، يرشح هذا الاحتمال وربما يستبعده نهائياً على ضوء ما أسفر عنه المؤتمر واللقاءات الثنائية والمؤتمر الثاني المزمع عقده في اسطنبول خلال شهر نيسان القادم على مستوى وزراء الخارجية ، ويبقى التشدد الإسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية قائماً .

إن مؤتمر بغداد الذي تم عقده بدعوة من الحكومة العراقية شكلاً واستدعاءً من الإدارة الأمريكية حقيقة " بنيت فكرته على أن المشكلة العراقية خارجية أي سببها التدخل الخارجي ، وكأن الاحتلال تدخل داخلي " ، لذا لم يكن على جدول أعمال المؤتمر وضعُ جدولٍ زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق أولاً ، وثانياً " لم يمثل المؤتمر كافة أطراف الصراع العراقية ، حضرت حكومة المالكي والمحتل ، وغابت عنه فئاتٌ من الشعب العراقي معارضةٌ للاحتلال سياسياً وأخرى معارضةٌ عسكرياً " ، ولا نعتقد أن المؤتمر كسر الاحتكار الأمريكي للعراق ، والسؤال : مؤتمر اسطنبول مؤتمر إدارة أزمة العراق أم حلها ؟." حسب ما يطرحه أ. مصطفى اللباد "

عودةٌ للمشروعين – لم نتحدث عن المشروع الأمريكي لأننا نعاني منه منذ مشروع أيزنهاورعام 1956 وأثناء الحرب الباردة - هما مشروع واحد يتناقض طرفاه على المصالح وعلى مستقبل المنطقة ، وذلك لغياب المشروع العربي ، الذي يبدأ بالتغيير الديمقراطي وبناء الدولة المدنية ، الوطنية ، الحديثة ، التي تقوم على العقد الاجتماعي وحق تداول السلطة على صعيد كل دولة ، بهذا المشروع يتعافى النظام العربي العام ، وتعود شعوب المنطقة جميعاً إلى المشهد ، وتعود معها أيضاً الأنظمة ، عندها يقوم مشروع النهضة العربي كطائر الفنيق من تحت الرماد، فنحن الآن أمةٌ خارج التاريخ ، خارج الفعل والتأثير ، وموضوعٌ لغيرنا إقليمياً ودولياً ، وتتحمل الأنظمة العربية المؤبدة مجتمعةً ومنفردةً مسئولية ما آلت إليه الأمور ، لأنها صاحبة القرار ، وبيدها ثروات الأمة .

بعد هذه القراءة المطولة التي كان لابد منها ، لنطرح سؤالاً يتعلق بعنوان هذا الموضوع :

" التغيير الديمقراطي في سورية بين مشروعين "

- هل قوى التغيير الديمقراطي العربية عامة وقوى التغيير الديمقراطي السورية ، إن كانت داخل " التجمع الوطني الديمقراطي " وقوى " إعلان دمشق " ومَنْ " خارجهما " ومَنْ داخل " حزب البعث " وأحزاب الجبهة " هل هذه القوى جميعاً بديلٌ للمشروعين بالمعنى التاريخي ؟.

- هل هي ندٌ للمشروعين وما يكمن فيهما من تطرف واستبداد واحتلال ؟ .

إننا ننطلق على صعيد الداخل من مبدأ حرية الاعتقاد والتعبير الديني والمذهبي والفكري والاختيار السياسي ، وحق كل التيارات والفعاليات والقوى في تحمل مسؤولياتها الوطنية والسياسية بمواجهة الاستبداد والتطرف والاحتلال، وعلى صعيد الخارج مع حسن الجوار والعلاقات المتميزة مع الدول الإسلامية ، ومع دول العالم على ضوء مصالحنا الوطنية والقومية .

لكن سياسة النظام السوري الموسومةٌ بالتشدد بمواجهة القوى الديمقراطية و تعبيرات المجتمع المدني والجمعيات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان تثير الريبة ، فقد حلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "رابطة النساء السوريات " و" جمعية المبادرة الاجتماعية " ، وطلبت من وزارة العدل والداخلية ( إلغاء الجنسية عن معتقل الرأي المحامي أنور البني ) .. ترافق هذا النهج بالتحالف مع إيران والانفتاح على القوى الإسلامية المسلحة خارجياً وتعبئة بعض القوى " الإسلامية " داخلياً ، وتجربة الأنظمة التي تبنت هذا النهج لم تتوانَ أن تسخدمها بمواجهة المعارضة الأخرى في الداخل .

يدعو النظام في سورية لعودة المفاوضات غير المشروطة مع إسرائيل ، ورحب وشارك بمؤتمر " بغداد " ووافق على ما أسفر عنه ، ولبى الدعوة لحضور مؤتمر القمة في السعودية ، ومازال يتمسك ببنيته الشمولية من إعلان حالة الطوارئ ، والمادة الثامنة من الدستور ، والقانون رقم /49/ الذي يحكم بالإعدام على المنتسب إلى حزب " الأخوان المسلمين " ويرفض طي ملف الاعتقال السياسي كاعتقال الدكتور عارف دليلة ومحاكمة الأستاذ ميشيل كيلو و محمود عيسى وأنور البني وخليل حسين وسليمان شمر وفائق المير ومعتقلي الرأي الآخرين ، ويصر على ممارسة الاستحقاق الانتخابي التشريعي التاسع في 22 نيسان بنفس شروط ممارستها في الدورة السابقة بالرغم من كل المتغيرات على صعيد العالم .

إن مشروع التغيير الديمقراطي الذي دعا إليه " إعلان دمشق " وهو مشروع وطني ، تعمل عليه قوى المعارضة في " التجمع الوطني الديمقراطي " والأحزاب " الديمقراطية السورية الكردية " وقوى ديمقراطية أخرى وشخصيات مستقلة . هذا المشروع لا يُستقدم ولا تستقيم أموره عن طريق الاعتقال ، ولا مع قطع الأرزاق ولا بالأحكام الجائرة الصادرة عن المحاكم الاستثنائية ، بل عن طريق إطلاق الحريات العامة ، واحترام حقوق الإنسان، وتغيير القوانين في بنية الدولة من حيث علاقتها بالسلطة وفصل السلطات ، مع أنه ليس لدينا وهم أن نظاماً بهذه السمة الشمولية سيغير ما فيه بلحظة صحوة ضمير .

إن مواجهة الاستبداد والتطرف والتهديدات الخارجية وتحرير الجولان تستدعي الانفتاح على الداخل والثقة بالشعب والحوار مع القوى والفعاليات ، وقناعة الجميع بحق تداول السلطة وإجراء الانتخابات الحرة ، واعتماد مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، لا عن طريق القمع والإقصاء .

نعتقد أن المشروعين الأمريكي - الإيراني في حال استمرار تناقضهما أو وصولهما إلى تفاهم ما، هما مشروعان تدميريان للمنطقة ، فالتطرف والاستبداد والاحتلال ضد التغيير الديمقراطي ، وضد بناء الدولة المدنية الحديثة ، وأثبتت التجربة في العراق أيضاً أن مجتمعاتنا عندما تنهار الدولة بغض النظر عن بنيتها والموقف منها، يعجز المجتمع عن إقامة الدولة البديلة ، دولة الكل الاجتماعي ، وما يجرى في العراق يدفع شعبنا للإحجام والخشية أن تتكرر تجربة العراق في سورية ، وأعاق هذا مشروع التغيير الديمقراطي الذي عبر عنه " إعلان دمشق "، وعلى قوى التغيير الديمقراطي أن تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار .

إن الأزمة في سورية فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية " فالمؤشرات الاقتصادية السلبية مثل ارتفاع نسبة البطالة ، وتدني فرص الحصول على وظائف ، وتدني البنية التحتية وانعدامها في بعض المناطق ، لا تشكل عاملاً حاسماً في عملية التحول الديمقراطي ، وإن كانت تمثل عاملاً رئيساً في ازدياد التذمر من سياسات النظام د.رضوان زيادة " ، هذه الأزمة مفتوحة على عدة احتمالات ، علينا أن نواجهها بمشروع التغيير الديمقراطي ، وإذا كانت الديمقراطية راهنة ، فالدولة المدنية الحديثة هي الأخرى راهنة بنفس الأهمية، وإلا فنحن ذاهبون بالشروط القائمة إلى المجهول .

إذا كان مطلوباً من التيارات الفكرية السياسية التوافق على مهام التغيير الديمقراطي وعلى مواجهة الاستبداد والتطرف والتهديدات الخارجية ، لكن مصالحة التيار القومي مع التطرف والاستبداد بذريعة مواجهة الخارج ، كما انتهجت " المقاومة الإسلامية " على مجمل الساحة العربية ، على حساب الدولة المدنية الحديثة، هي مخاطر قائمة، فجهنم مبلطة بالنوايا الحسنة ، لأن الإنفجارات الاجتماعية القادمة إذا حصلت ، ستأخذ شكلاً تصاعدياً ، والقوى الديمقراطية لا زالت مجرد شاهد ، لغياب عنصر المعادلة الأساس في عملية التغيير الديمقراطي وهو الشعب ، بينما القوى المرشحة حسب الشروط القائمة بظل الاستبداد والاحتلال هي قوى التطرف .

من هنا نرى أن التغيير الديمقراطي في المنطقة وفي سورية مرتهنٌ بحسم التناقض والصراع بين المشروعين الأمريكي - الإيراني ، وربما يؤدي التوافق الإيراني والسعودي في لبنان إلى توافق في العراق ويبعد شبح الحرب عن المنطقة ، لكننا نخشى أن يصبح وطننا قرباناً لطموحات إيران الإقليمية .

لسنا من الداعين إلى الحرب وضرب إيران ، ولا راغبين في ذلك ، بل إن حرباً جديدةً في المنطقة ستعقِّد مشروع التغيير الديمقراطي وبناء الدولة المدنية ، وهذا أول درسٍ تعلمناه من الحرب على العراق ، إذ عززت الحرب التطرف والاستبداد داخل العراق وفي المنطقة .

إذا كانت الأحزاب هي المحدد الأول للسياسة ، فلا توجد سياسة إلا بوجود أحزابٍ يحتضنها الشعب ويلتف حولها ، وأن يكون لها برامجها الخاصة ومهامها العامة على الصعيد الوطني ، وأن تكون علنية ، لكن ضمن حدود المتاح والممكن ، فالهروب إلى الأمام غير مطلوبٍ ومضرٍ وغير مجدٍ ، كذلك الهروب للخلف والالتحاق بقطار الاستبداد والتطرف والاحتلال وهذا هو الانتحار ..

لقد قدم شعبنا السوري ومعارضته الديمقراطية بكل أطيافها ، في السنوات الخمس الماضية الكثير مما يمكن تقديمه ، وراكم تجربةً يُعتز بها من منتديات واعتصامات وبيانات وممارسة علنية ، و تضحيات ولا يزال يقدم ، متُوجأً تلك المسيرة بـ " إعلان دمشق " للتغيير الديمقراطي ، بغض النظر عن تقصير هنا وخطأ هناك .

ما وصلت إليه المعارضة الديمقراطية على طريق التغيير الديمقراطي بحاجة إلى التمسك به والدفاع عنه والبناء عليه ، كما هو بحاجة إلى تأطير وأشكال " تنظيمية " ، لكن التركيزعلى الأشكال"التنظيمية" وحسب في ظل الشروط الحالية ، هو هروب للأمام وخوضٌ لمعارك دونكشوتية تستنزف القوى ، فالأشكال " التنظيمية " تعبر عن واقع وحالة حراك شعبي وعن فعل في الشارع ، عندها يكتسب مشروع التغيير الديمقراطي الذي عبر عنه " إعلان دمشق " مشروعيته ، وهذا يستدعي صبّ الجهود كل الجهود لعودة الشعب إلى السياسة وإلى ساحة الفعل ..